إذا وجدت إعلانا مخالفا فضلا إضغط هنا الاحد 20-ربيع الأول-1433
ترحيب سوداني حذر بنتائج قمة أبوجا بشأن دارفور
الخميس 29 اكتوبر 2009
مفكرة الاسلام: أعلن علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ترحيبه الحذر اليوم الخميس بعرض لجنة الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في إقليم دارفور.
وبحسب وكالة رويترز قال طه إن مسألة تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب أعمال وحشية هي النقطة التي بحاجة للمزيد من المناقشات.
وأضاف عثمان طه في الاجتماع المنعقد في العاصمة النيجيرية: "نقبل الرؤية العميقة التي يحتوي عليها التقرير بشأن إجراء انتخابات في جميع أنحاء السودان وخاصة دارفور".
وأردف: "تشمل التوصيات التي تحتاج للمزيد من الحوار تأسيس آلية جديدة للعدل، وسيتطلب هذا فحصًا للتثبت من توافقه مع الدستور".
وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن هذه المحاكم المهجنة "ستشكل سابقة" في مشاكل أفريقية أخرى، معتبرًا أنه من الضروري التمهيد لحوار بشان ما إذا كان الأفضل هو البحث عن بدائل أخرى أفضل لدارفور.
مسئول أممي يدعو لتطبيق بعض التوصيات فوريًا
من جانبه أعرب آلان لي روي مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة عن قناعته بأن بعض التوصيات التي وردت في التقرير الصادر عن اللجنة يجب تنفيذها على الفور في حين ستأخذ التوصيات الأخرى وقتًا.
وقال: "نأمل في أن تكمل هذه الإجراءات جهود جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ونحن واثقون من أن عددًا من المقترحات التي وردت في التقرير سيعطي دفعة لجهود الوسيط الرئيس المشترك وفريقه".
وكان رؤساء دول أفريقية قد عقدوا اليوم الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا اجتماعًا لدراسة تقرير نهائي يطالب باتخاذ إجراءات لعودة السلام إلى إقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات دامية منذ 2003.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الذي افتتح الاجتماع: "هناك عدد من الصعوبات التي سنواجهها في تطبيق توصيات اللجنة، والمبادرات لدفع قضية السلام والمصالحة قدمًا لازالت معقدة نظرًا للجهود العديدة التي جرت في الماضي وفشلت".
مقترحات لجنة ثابو مبيكي
أما رمضال العمامرة مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن فقد أخبر وكالة فرانس برس قبل بدء الاجتماع: "نأمل وننتظر من هذا الاجتماع أن يعطي تفويضًا قويًا وتوجهًا واضحًا للأسرة الدولية من أجل إحلال السلام والمصالحة والعدل والديمقراطية في السودان".
وتطالب اللجنة التي يترأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي بإقامة محكمة جنائية مشتركة تضم قضاة سودانيين وأجانب ومهمتها محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور.
وتقترح اللجنة إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ودفع تعويضات عن الخسائر التي تسبب بها هذا النزاع في غرب السودان منذ ستة أعوام.
وبحسب وكالة رويترز قال طه إن مسألة تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب أعمال وحشية هي النقطة التي بحاجة للمزيد من المناقشات.
وأضاف عثمان طه في الاجتماع المنعقد في العاصمة النيجيرية: "نقبل الرؤية العميقة التي يحتوي عليها التقرير بشأن إجراء انتخابات في جميع أنحاء السودان وخاصة دارفور".
وأردف: "تشمل التوصيات التي تحتاج للمزيد من الحوار تأسيس آلية جديدة للعدل، وسيتطلب هذا فحصًا للتثبت من توافقه مع الدستور".
وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن هذه المحاكم المهجنة "ستشكل سابقة" في مشاكل أفريقية أخرى، معتبرًا أنه من الضروري التمهيد لحوار بشان ما إذا كان الأفضل هو البحث عن بدائل أخرى أفضل لدارفور.
مسئول أممي يدعو لتطبيق بعض التوصيات فوريًا
من جانبه أعرب آلان لي روي مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة عن قناعته بأن بعض التوصيات التي وردت في التقرير الصادر عن اللجنة يجب تنفيذها على الفور في حين ستأخذ التوصيات الأخرى وقتًا.
وقال: "نأمل في أن تكمل هذه الإجراءات جهود جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ونحن واثقون من أن عددًا من المقترحات التي وردت في التقرير سيعطي دفعة لجهود الوسيط الرئيس المشترك وفريقه".
وكان رؤساء دول أفريقية قد عقدوا اليوم الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا اجتماعًا لدراسة تقرير نهائي يطالب باتخاذ إجراءات لعودة السلام إلى إقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات دامية منذ 2003.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الذي افتتح الاجتماع: "هناك عدد من الصعوبات التي سنواجهها في تطبيق توصيات اللجنة، والمبادرات لدفع قضية السلام والمصالحة قدمًا لازالت معقدة نظرًا للجهود العديدة التي جرت في الماضي وفشلت".
مقترحات لجنة ثابو مبيكي
أما رمضال العمامرة مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن فقد أخبر وكالة فرانس برس قبل بدء الاجتماع: "نأمل وننتظر من هذا الاجتماع أن يعطي تفويضًا قويًا وتوجهًا واضحًا للأسرة الدولية من أجل إحلال السلام والمصالحة والعدل والديمقراطية في السودان".
وتطالب اللجنة التي يترأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي بإقامة محكمة جنائية مشتركة تضم قضاة سودانيين وأجانب ومهمتها محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور.
وتقترح اللجنة إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ودفع تعويضات عن الخسائر التي تسبب بها هذا النزاع في غرب السودان منذ ستة أعوام.
موقع "مفكرة الإسلام" غير مسئول عن التصريحات المسيئة أو التي تحض على الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين أو استخدام عبارات استفزازية او غير لائقة، وتصريحات الزوار تظل ملكًا لأصحابها دون أي مسئولة تقع على "مفكرة الإسلام"
التعليق
