إذا وجدت إعلانا مخالفا فضلا إضغط هنا الاحد 20-ربيع الأول-1433
الاتحاد الأفريقي: قرار الجنائية بشأن البشير يعيق السلام
الجمعة 05 فبراير 2010
مفكرة الاسلام: أكد الاتحاد الأفريقي الجمعة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرار إسقاط تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، سيلحق ضررًا كبيرًا بعملية السلام في السودان.
وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان: "الاتحاد الأفريقي أكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للإفلات من العقاب، تماشيًا مع المبادىء التي تأسس عليها".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه يؤكد الاتحاد الأفريقي أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجري بدون الإضرار بالعمل المبذول من أجل السلام، وهذا القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع عملية السلام في السودان".
وأمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
ومن جانبها، وصفت حكومة الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير، بأنه "قرار سياسي" يهدف إلى تعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
وقال ربيع عبد العاطي المسئول الرفيع في وزارة الإعلام السوداني: إن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
الاستئناف مرتبط بقانون الإجراءات
وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد .. وأن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسئولاً أم لا عن جريمة الإبادة الجماعية . إن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات"، وفق قوله.
وكان هؤلاء القضاة قد أصدروا فى الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور لكنهم لم يأخذوا تهمة الإبادة الجماعية فى الاعتبار التى طلب تضمينها المدعى العام لويس مورينو أوكامبو.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيس دولة أثناء ولايته. وقد رفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها.
وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان: "الاتحاد الأفريقي أكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للإفلات من العقاب، تماشيًا مع المبادىء التي تأسس عليها".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه يؤكد الاتحاد الأفريقي أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجري بدون الإضرار بالعمل المبذول من أجل السلام، وهذا القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع عملية السلام في السودان".
وأمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
ومن جانبها، وصفت حكومة الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير، بأنه "قرار سياسي" يهدف إلى تعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
وقال ربيع عبد العاطي المسئول الرفيع في وزارة الإعلام السوداني: إن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
الاستئناف مرتبط بقانون الإجراءات
وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد .. وأن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسئولاً أم لا عن جريمة الإبادة الجماعية . إن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات"، وفق قوله.
وكان هؤلاء القضاة قد أصدروا فى الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور لكنهم لم يأخذوا تهمة الإبادة الجماعية فى الاعتبار التى طلب تضمينها المدعى العام لويس مورينو أوكامبو.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيس دولة أثناء ولايته. وقد رفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها.
موقع "مفكرة الإسلام" غير مسئول عن التصريحات المسيئة أو التي تحض على الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين أو استخدام عبارات استفزازية او غير لائقة، وتصريحات الزوار تظل ملكًا لأصحابها دون أي مسئولة تقع على "مفكرة الإسلام"
التعليق
