مفكرة الاسلام: في تطور لفضيحة التحرش الجنسي بحق قاصرين، المتورط فيها كهنة بالكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا، قررت النيابة العامة ببروكسل فتح تحقيق للوصول إلى  مصدر تسريب المعلومات بشأن عدم قانونية عمليات التفتيش من جانب الشرطة داخل الكنيسة.
وتقول النيابة، إن التحقيق يهدف إلى "الكشف عن الأشخاص الذي خانوا السرية المهنية"، وقاموا بتسريب مضمون قرار المحكمة بشأن اعتبار عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة لأبنية الكنيسة في 24 يونيو الماضي "غير قانونية".
وكانت الشرطة أجرت عمليات تفتيش أواخر يونيو الماضي لأبنية تابعة للكنيسة الكاثوليكية وصادرت الكثير من الوثائق والحواسيب الشخصية، كما أجرت تحقيقات مع العديد من الكهنة، في إطار قضية التحرش بقاصرين منذ عدة سنوات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الكنسية.
وأضافت النيابة في بيان، إن القاضي المختص استخدم حقه في عدم نشر مضمون القرار ليفاجئ بعدها بما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول الحكم باعتبار عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة في أبنية الكنيسة ومساكن الكهنة "باطلة ولاغية"، مطالبًا بإعادة الوثائق التي تمت مصادرتها.
وأشارت إلى أن هذا التحقيق بشأن خيانة سر المهنة هو الثاني من نوعه في القضية عينها، إذ تم فتح تحقيق سابق بشأن التسريبات حول وجود صورة لفتاة صغيرة على الحاسوب الشخصي لرئيس أساقفة بلجيكا السابق دانيلز.
ويواجه رئيس أساقفة بلجيكا السابق، اتهامات تتعلق بتستره على العديد من الأساقفة والكهنة المتورطين في فضائح التحرش الجنسي داخل الكنيسة.
وكانت تسجيلات سربت أظهرت دانيلز وهو يقترح على أحد الضحايا عدم كشف تعرضه لانتهاك جنسي من قبل أسقف في واحدة من الوثائق الدامغة في الفضيحة التي ضربت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
وتظهر التسجيلات التي نشرتها صحيفتان بلجيكيتان السبت الماضي كبير الأساقفة السابق وهو يقترح على الضحية إما بقبول الاعتذار أو الانتظار حتى يتقاعد الأسقف قبل الإعلان عما حصل.
وأكدت الكنيسة صحة المعلومات عن لقاء بين دانيلز والرجل الذي تعرض للتحرش الجنسي والأسقف الذي ارتكب ذلك، إلا أن متحدثًا باسمه نفى أن يكون كبير الأساقفة في بروكسل يريد التغطية على القضية التي تسببت في الاستقالة المفاجئة لروجر فانجيلوي أسقف مدينة بروجيس البلجيكية.
 وشهدت الفترة الماضية ضغوطا متصاعدة على الكنيسة الكاثوليكية للرد على سيل من فضائح الاستغلال الجنسي التي تورط فيها قساوسة، وما صحب ذلك من صمت أحاط بهذه الوقائع داخل الكنيسة.
ويعتزم النائب بالبرلمان البلجيكي رونات لانديت، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول القضية ذاتها، حيث "لا يمكن أن نستمر في الصمت عما حدث"، على حد قوله.