مفكرة الاسلام: اتهم الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي النظام الإيراني الحاكم باستخدام أساليب فاشية للسيطرة على الشعب الإيراني.
وقال خاتمي في اجتماع مع أساتذة بالجامعة في طهران ، وفق وكالة أنباء العمال الإيرانية، "نحن نعارض تفسير الدين من قبل من يريدون باسم مواجهة الليبرالية الغربية دفع الناس بالقوة في الطريق التي يعتبرونها طريق الفلاح مستخدمين (في ذلك) أسلوبًا فاشيًا أو شموليًا".
وكانت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية قد شبهت، مؤخرًا، المذهب الشيعي بالشيوعية، والرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد بالرئيس السوفياتي الأسبق، جوزيف ستالين.
وقال المحلل الإيطالي "انزو بيتيتزا" في المقال الافتتاحي للصحيفة: "إن التاريخ لا يطيق تكرارًا بشكل عام، لكن أوجه التشابه بين محاكم العقد الثالث من القرن العشرين في موسكو وبين ما يحدث اليوم في محكمة طهران مكرر لدرجة تثير الإعجاب لكونه قائمًا على الخداع القضائي والسياسي".
وأضاف "إن الزعيم التيوقراطي الخميني، الذي خرج من معطفه الأسود أؤلئك الذين يود أتباع أحمدي نجاد القضاء عليهم الآن، كان يرى أن المذهب الشيعي هو الوريث الشرعي للشيوعية كقائد لجميع المحرومين من شعوب الأرض".
الانتخابات كانت فرصة للساخطين:
ومن جهةٍ أخرى، رأى خاتمي أن الانتخابات كانت "فرصة لعودة الشبان والساخطين... إلى المشهد والإقدام على الخيار الصحيح مفعمين بالأمل في المؤسسة والمستقبل".
يذكر أن خاتمي الذي رأس البلاد بين 1997 و2005 أيد المعارض الإصلاحي، مير حسين موسوي في الانتخابات الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعقب الإعلان بفوز الرئيس الإيراني، أحمدي نجاد بولاية ثانية مظاهرات ضخمة احتجاجًا على فوز نجاد، فيما قمع الحرس الثوري والميليشيا الموالية للحكومة الاحتجاجات، وقالت المعارضة إن 72 شخصًا قتلوا في أعمال العنف وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف التقدير الرسمي.
وفي سياقٍ متصل، صورت السلطات الإيرانية هذه الاحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الغرب لتقويض النظام الإيراني، وبدأت في محاكمات جماعية لشخصيات إصلاحية بارزة بتهمة التحريض على الاضطرابات.
النواب السنّة يطالبون نجاد بتعيين وزراء سنّة:
وعلى صعيدٍ آخر، أفادت تقارير إعلامية بأن النواب السنة الـ 20 في "مجلس الشورى الإسلامي" بإيران طالبوا نجاد بتعيين وزراء من الطائفة السنية.
وأوضحت التقارير أن النواب وجهوا رسالة إلى الرئيس الإيراني ذكّروه فيها بوعوده الانتخابية، متسائلين عن سبب إصراره على اعتبار السنة مواطنين من الدرجة الثانية.
وتتزامن هذه المطالبات مع عقد أول ادتماع لحكومة نجاد الجديدة في مدينة "مشهد"، حيث كان البرلمان الإيراني قد وافق، قبل ثلاثة أيام، على غالبية وزراء حكومة أحمدي نجاد.