مفكرة الاسلام: تعقد المحكمة العراقية العليا الثلاثاء الجلسة رقم 24 من محاكمة الأنفال التي يُحاكم فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من أعوانه حول حملة مزعومة ضد الأكراد عام 1988.
وقد شهدت الجلسة رقم 23 أمس الاثنين انتقادات من رئيس المحكمة لهيئة الدفاع بشأن أسئلتهم التي لا تمت بصلة لإفادة أحد الشهود.
واستهلت جلسة الاثنين بسجال كلامي بين بديع عارف محامي أحد المتهمين والقاضي محمد العريبي، بعد أن اتهم الأول الأمريكيين بالتدخل في شئون المحكمة وفرض قائمة محددة من شهود النفي في القضية، مؤكدًا أن الحكم جاهز حتى قبل انتهاء المحاكمة.
العريبي, من ناحيته, نفى ما أثاره المحامي، زاعمًا أن المحكمة مستقلة ولا يتدخل أحد في عملها.
كان القاضي العريبي قد أرجأ الجلسات في الثامن من الشهر الحالي بغية منح فريق الدفاع الوقت الكافي لإحضار شهود النفي، في وقت أدلى فيه عشرات من شهود الإثبات بإفاداتهم منذ بدء المحاكمة في 21 أغسطس الماضي.
وتعد جلسة الثلاثاء هي الثالثة في محاكمة الأنفال عقب صدور حكم الإعدام على صدام في قضية الدجيل في نوفمبر الجاري.
وفي وقت سابق أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تعنى بحقوق الإنسان، في تقرير خاص حول محاكمة صدام في قضية الدجيل، أن المحاكمة تخللتها، "عيوب وشوائب إجرائية وجوهرية خطيرة، تهدد المصداقية القانونية لحكم الإدانة."
التقرير الذي صدر تحت عنوان "محاكمة قضية الدجيل، أول قضية أمام المحكمة العراقية العليا" يميط اللثام عن "ضغوط سياسية هائلة" تعرضت لها المحكمة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها، أن هذا التجاذب حال دون إتمام المحكمة لإجراءات إدارية حيوية وأساسية لضمان محاكمة عادلة وفاعلة، مؤكدة أن استمرار هذه الضغوط سيهدد بالتأكيد مصداقية المحكمة، في متابعة النظر في قضية الأنفال، التي يحاكم فيها صدام وابن عمه حسن المجيد.
ولفت التقرير إلى أن تصرفات الحكومة العراقية أضعفت المحكمة منذ انطلاقتها، وهددت استقلاليتها وحياديتها.
التقرير الذي استغرق إعداده عشرة أشهر، طالبت فيه المنظمة إجراء "إصلاحات" على مستوى المحكمة العراقية العليا، "لناحية الشكل والجوهر، لتأهيلها للنظر في هذه القضايا" مثل السماح بتدخل قضاة ومحامين دوليين في القضايا اللاحقة التي ستنظر فيها المحكمة، وفي مقدمتها قضية الأنفال.