مفكرة الاسلام: نشرت المحكمة الجنائية العراقية العليا - المقامة في ظل الاحتلال- حيثيات قرار دائرة التمييز بالتصديق على الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" في قضية الدجيل.
وحسب "الجزيرة نت", ادعت المحكمة بأنها قررت "تصديق حكم الإدانة والعقوبة بحق "صدام حسين"، و"برزان التكريتي"، و"عواد حمد البندر" بإعدامهم شنقًا حتى الموت لارتكابهم "جرائم القتل العمد" كجريمة ضد الإنسانية".
وقررت المحكمة كذلك تصديق حكم الإدانة الخاص بـ "طه ياسين رمضان"، ونقض الفقرة الحُكمية الخاصة بعقوبة السجن مدى الحياة، وإعادة الأمر إلى المحكمة بغية تشديد العقوبة بحقه.
كما أكدت المحكمة تصديق كافة قرارات الإدانة والعقوبة والقرارات الأخرى الصادرة بحق المتهمين الآخرين في هذه القضية.
وادعى مصدر في الرئاسة العراقية الموالية للاحتلال, أن قرار محكمة التمييز إبرام حكم إعدام صدام نهائي، ولا يمكن للرئيس "جلال الطالباني" إلغاؤه.
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي - الموالي للاحتلال – "موفق الربيعي" في وقت سابق أن محكمة التمييز - المقامة في ظل الاحتلال- قد صدّقت على الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" في قضية "الدجيل"، التي أُدين فيها بقتل 148 عراقيًا عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في عام 1982م.
وكان خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية طعنوا في شرعية محاكمة صدام ومساعديه أمام المحكمة الجنائية العليا، لأسباب من بينها: أنّ مَن أمر بإنشائها هو مجلس الحكم المنحل، الذي جرى اختيار أعضائه من قبل الحاكم المدني الأمريكي السابق "بول بريمر"، ما ينفي عنها استقلالها وحيادها، ويضفي عليها وصف المحكمة الصورية.
ولتجاهلها دور الأمم المتحدة في مثل هذه المحاكمات على غرار محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا، بشكل لا يوفر للمتهمين ضمانات دولية لخضوعهم لمحاكمة عادلة، دون أن يتأثر القُضاة بأية مؤثرات خارجية.
فيما أكد محامون عراقيون عدم دستورية تنفيذ حكم الإعدام بحق "صدام"، قبيل مرور ثلاثين يومًا على التصديق تحريريًا على قرار المحكمة, وليس قبل ذلك.