مفكرة الاسلام: أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس رفض تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة التي يمثل حراس منها أمام القضاء الأمريكي لقتلهم 17 عراقيًا خلال حادثة إطلاق نار في بغداد العام 2007.
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية : إن "وزير الداخلية (جواد البولاني) أمر بعدم تجديد عقد شركة بلاك ووتر التي انتهت مدته". وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي 16 سبتمبر 2007 قتل عناصر من الشركة الأمنية 17 عراقيًا في إطلاق نار عند مفترق طرق مكتظ في غرب بغداد لدى مرور موكب دبلوماسي أمريكي يواكبه عناصر من بلاك ووتر, وقد جرح عشرون شخصًا في الحادث.
وكانت تلك الجريمة قد فجرت حالة من السخط الشديد في العراق، وأثارت الجدل حول طبيعة الأدوار المشبوهة التي تمارسها شركات الأمن والحراسة الخاصة في العراق، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة بصورة أساسية لتوفير الحماية للشخصيات والمنشآت المهمة.
وبعد الحادث طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برحيل "بلاك ووتر", إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية  ما كان منها إلا أن جددت عقدها مع الشركة في أبريل 2008.
وقد وجه القضاء الأمريكي أواخر العام الماضي التهم إلى خمسة عناصر تابعين للشركة الأمنية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأمريكية وقت الحادث.
وبعد الاستماع إلى طرفي الادعاء والدفاع حدد القاضي الفدرالي ريكاردو أوربينا 29 يناير 2010 موعدًا للمحاكمة.
ويواجه المتهمون في حال إدانتهم احتمال الحكم عليهم حتى عشر سنوات لكل عملية قتل وسبع سنوات لكل محاولة قتل وخصوصًا 30 عامًا من السجن الإلزامي لانتهاكهم قوانين السلاح.
وقد أقر عنصر سادس في بلاك ووتر هو جيريمي ريدجواي بتهمة القتل غير العمد في ديسمبر الماضي.
ويؤكد شهود أن العناصر الأمنيين أطلقوا النار على المدنيين من دون أن يكونوا قد اعتدوا عليهم.
وقد وجهت 35 تهمة في الثامن من ديسمبر إلى بول سلو (29 عامًا) ونيكولاس سلايتن (24 عامًا) وإيفان ليبرتي (26 عامًا) وداستن هيرد (27 عامًا) ودونالد بال (26 عامًا).
وكان فريق من الادعاء العام الأمريكي وصل إلى بغداد في 13 الشهر الماضي لمواصلة التحقيق في الحادث.