مفكرة الاسلام:أثار مشروع قانون في ولاية أوريجون الأمريكية، يهدف إلى منع المدرسات من ارتداء الحجاب، معارضة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير».

وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في إشارة إلى مشروع القانون: إن «هذا التشريع يجبر المسلمين واليهود والسيخ وآخرين على الاختيار بين إيمانهم ومهنتهم».

ويأتي المشروع على الرغم من أن الرئيس باراك أوباما قال في خطابه الذي وجهه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة في ٤ يونيو الماضي: إن «الحكومة الأمريكية ذهبت لهذا السبب إلى المحاكم لحماية حق النساء في ارتداء الحجاب ومعاقبة الذين يمنعونهن من ذلك».

وأضاف هوبر أن «ارتداء الحجاب لا يعني القيام بالتبشير، وممارسة الفرد لدينه حق يضمنه الدستور».

وتابع: «إن مشروع القانون يؤكد أنه على كل مدرس في مدرسة عمومية أن يمتنع عن ارتداء لباس ديني أثناء أداء مهامه».

وتساءل المجلس عما إذا كان هذا القانون سيطبق على الصلبان المسيحية ونجمة داود اليهودية, وما إذا كان سيطال «امرأة مسلمة لا ترتدي الحجاب عادة غير أنها اضطرت لذلك إثر خضوعها لعلاج كيميائي أفقدها شعرها».

وقال هوبر: «هل ينبغي على هذه المرأة الخضوع لعملية تفتيش لمعرفة ما إذا كانت تحمل رسالة دينية أم لا».

وأضاف أن مشروع القانون في الولاية يتناقض مع رأى الرئيس أوباما الذي كان قال في خطابه في مصر: إن «الحرية في أمريكا لا يمكن فصلها عن ممارسة الحرية الدينية».

"كير" تنتقد حظر الحجاب في الأوراق الرسمية الأمريكية:

وكان مجلس النواب في ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية قد أقر مشروع قانون في مارس الماضي يحظر ظهور المرأة المسلمة بالحجاب في صور رخصة القيادة وبطاقات الهوية. 

واعتبرت المنظمات الإسلامية أن القانون مخالف للدستور الأمريكي.

وأكد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في أوكلاهوما والمقدم إلى مجلس النواب بولاية "مينيسوتا" يُمَثّل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور، الذي يكفل الحقوق، والحريات في التعبير، وممارسة الشعائر الدينية، وارتداء أية ملابس تتعلق بالمعتقدات.

ورغم أن القانون يستثني من الحظر مَن يرتدون غطاء الرأس لأسباب طبية، فإن هذا الاستثناء لم يشمل الأشخاص الذين يرتدون غطاء الرأس لأسباب دينية مثل المحجبات.

واعتبرت "كير" أنه من المستغرب استثناء القانون للأشخاص الذين يرتدون أغطية الرأس لأسباب طبية، في حين أخفق في توفير نفس الحق للأشخاص الذين يرتدونه لممارسة دينهم المكفول دستوريًّا.

وتساءلت تانيز إسلام، مديرة الحقوق المدنية بالمجلس في ولاية مينيسوتا ما إذا كان القانون سيتضمن أيضًا وجود ضباط ميدانيين لتنفيذ القانون بالقوة وإجبار المرأة المسلمة على نزع حجابها!!