إذا وجدت إعلانا مخالفا فضلا إضغط هنا السبت 19-ربيع الأول-1433
العرب والتركمان يشكلون جبهة لمنع الأكراد من السيطرة على كركوك
الاحد 16 اغسطس 2009
مفكرة الاسلام: شكلت الكتل السياسية العربية والتركمانية في مدينة كركوك جبهة موحدة من أجل وقف إجراء الاستفتاء الذي يقرر مستقبل المدينة الغنية المتنازع عليها، الذي يدعمه الأكراد.
ويخشى العرب والتركمان في كركوك أن يحقق الأكراد الغالبية بهذا الاستفتاء، الأمر الذي يفتح الطريق امام الاكراد بضمها إلى اقليمهم.
وتعهدت الكتل السياسية بدعم التعديلات المقترحة التي تضم نحو مائة مادة بما فيها واحدة من شأنها أن تزيل مادة من الدستور تنص على إجراء استفتاء حول وضع كركوك والتعداد بحلول نهاية عام 2007.
وإذا ما تمت الموافقة على اقتراح التعديلات الدستورية فسيتحتم بذلك إجراء استفتاء عام في البلاد عليها، في يناير المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد.
وقال حسن تورهان نائب رئيس حزب العدالة التركماني وعضو مجلس المحافظة عن القائمة التركمانية: إن "تحديد مصير كركوك ليس بيد الحكومة العراقية ولا بيد حكومة إقليم كردستان العراق وإنما هي اختصاص البرلمان الاتحادي وهو الذي يحدد صلاحية هذه المادة 140".
وتحتاج التعديلات الدستورية التي تعرض على الاستفتاء، غالبية مطلقة من اجل تمريرها.
وإذا رفضت ثلاث محافظات من اصل 18 فان التعديلات لا يمكن ان تمر، وهذه الفقرة تمنح محافظات اقليم كردستان الثلاثة امكانية عدم تمريرها.
إعادة توطين الأكراد:
والتعديلات الدستورية لن تطال فقرة تطبيع الأوضاع في كركوك، المصطلح الذي يعني إعادة توطين الأكراد في كركوك.
من جانبه، قال محمد خليل الجبوري عضو مجلس المحافظة ورئيس القائمة العربية: إن "القرارات السياسية التي تتبع التطبيع لا يمكن الأخذ بها لأن الزمن القانوني لها انتهى وفق ما جاء في الدستور العراقي في نهاية 2007".
وتابع الجبوري: "ما زلنا مستمرين في تعويض الوافدين والمرحلين".
ويزعم الأكراد أنهم يشكلون أغلبية السكان في كركوك. لكن العرب والتركمان يقولون: إن الأرقام السكانية الكردية زادت من خلال نقل أكراد من المحافظات المجاورة إلى كركوك بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ووسعت قوات البشمركة مساحة سيطرتها على 35 ألف كيلوا متر مربع خارج المحافظات الكردية الثلاثة التي تبلغ مساحتها حوالى 40 الف كيلو متر مربع.
وتنتشر قوات البشمركة في كل من محافظة نينوى وديالى بالإضافة إلى كركوك
ويخشى العرب والتركمان في كركوك أن يحقق الأكراد الغالبية بهذا الاستفتاء، الأمر الذي يفتح الطريق امام الاكراد بضمها إلى اقليمهم.
وتعهدت الكتل السياسية بدعم التعديلات المقترحة التي تضم نحو مائة مادة بما فيها واحدة من شأنها أن تزيل مادة من الدستور تنص على إجراء استفتاء حول وضع كركوك والتعداد بحلول نهاية عام 2007.
وإذا ما تمت الموافقة على اقتراح التعديلات الدستورية فسيتحتم بذلك إجراء استفتاء عام في البلاد عليها، في يناير المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد.
وقال حسن تورهان نائب رئيس حزب العدالة التركماني وعضو مجلس المحافظة عن القائمة التركمانية: إن "تحديد مصير كركوك ليس بيد الحكومة العراقية ولا بيد حكومة إقليم كردستان العراق وإنما هي اختصاص البرلمان الاتحادي وهو الذي يحدد صلاحية هذه المادة 140".
وتحتاج التعديلات الدستورية التي تعرض على الاستفتاء، غالبية مطلقة من اجل تمريرها.
وإذا رفضت ثلاث محافظات من اصل 18 فان التعديلات لا يمكن ان تمر، وهذه الفقرة تمنح محافظات اقليم كردستان الثلاثة امكانية عدم تمريرها.
إعادة توطين الأكراد:
والتعديلات الدستورية لن تطال فقرة تطبيع الأوضاع في كركوك، المصطلح الذي يعني إعادة توطين الأكراد في كركوك.
من جانبه، قال محمد خليل الجبوري عضو مجلس المحافظة ورئيس القائمة العربية: إن "القرارات السياسية التي تتبع التطبيع لا يمكن الأخذ بها لأن الزمن القانوني لها انتهى وفق ما جاء في الدستور العراقي في نهاية 2007".
وتابع الجبوري: "ما زلنا مستمرين في تعويض الوافدين والمرحلين".
ويزعم الأكراد أنهم يشكلون أغلبية السكان في كركوك. لكن العرب والتركمان يقولون: إن الأرقام السكانية الكردية زادت من خلال نقل أكراد من المحافظات المجاورة إلى كركوك بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ووسعت قوات البشمركة مساحة سيطرتها على 35 ألف كيلوا متر مربع خارج المحافظات الكردية الثلاثة التي تبلغ مساحتها حوالى 40 الف كيلو متر مربع.
وتنتشر قوات البشمركة في كل من محافظة نينوى وديالى بالإضافة إلى كركوك
موقع "مفكرة الإسلام" غير مسئول عن التصريحات المسيئة أو التي تحض على الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين أو استخدام عبارات استفزازية او غير لائقة، وتصريحات الزوار تظل ملكًا لأصحابها دون أي مسئولة تقع على "مفكرة الإسلام"
التعليق
