مفكرة الاسلام: كشف مسئولون فلسطينيون ومحللون أن السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى مجموعة غير منتخبة من الخبراء السياسيين عوضًا عن إجراء انتخابات جديدة للإبقاء على حكومة السلطة الفلسطينية بعد انتهاء شرعيتها في يناير المقبل.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم أكثر من مائة مسئول سياسي وناشط وقائد في النقابات العمالية وآخرين، سيعقد اجتماعًا في ديسمبر لإعطاء رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس فرصة البقاء في سدة الرئاسة باعتباره زعيم حركة فتح وكذلك سلام فياض رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال في رام الله.
وقالت الصحيفة: "تلك الجلسة ستحل المشكلة السياسية مع الحفاظ على شرعية الحكومة الفلسطينية التي تعتمد على ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية".
وتنتهي ولاية عباس في 24 يناير المقبل بينما يحاول مسئولون في لجنة الانتخابات التأكيد على عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل استمرار حركة المقاومة الإسلامية حماس مسيطرة على قطاع غزة.
استمرار تأييد عباس من قبل المجلس المركزي لفتح
وأضافت "واشنطن بوست": "رغم أن عباس أعلن عدم رغبته في الترشح لولاية أخرى، فإن تأييد المجلس له يعني أنه سيستمر قائدًا فلسطينيًا حتى يتم استئناف المفاوضات أو اختيار خليفة له ضمن خطة طويلة المدى".
من جهته قال العضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قيس عبد الكريم: "من الناحية القانونية، ليست هناك مشكلة، وهذا الوضع يتطلب تدخل المنظمة، وذلك الخيار بديل عن الانتخابات الديمقراطية، ولكنه أيضا الطريق الوحيد وهو يمثل إجماعًا سياسيًا للمنظمة التي توفر الشرعية".
وأردفت الصحيفة: "رغم أن لقاء ديسمبر سيحل قضية ملحة بشأن الحكم الفلسطيني، فإنه لا يوضح وضع عباس أو يعمل على تخفيف الجمود في عملية السلام التي تتوسط فيها واشنطن".
وقالت واشنطن بوست: "عباس الذي يرأس المنظمة أيضًا سيبقى مأزومًا سياسيًا في ظل وجود خطط مبهمة نوعًا ما، لاسيما أن مسئولين أميركيين وفلسطينيين وإسرائيليين مطلعين قالوا إنه ما زال في حيرة كبيرة حيال ما يجب أن يفعله في ظل عدم إحراز أي تقدم نحو اتفاقية سلام".