مفكرة الاسلام: طالب أبرز حزب باكستاني معارض الخميس باستقالة الرئيس آصف علي زرداري وبعض وزرائه غداة إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد.

وقال صديق الفاروق الناطق باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف: "نقترح على الرئيس الاستقالة لأسباب أخلاقية. على كل الوزراء المعنيين أن يقدموا استقالاتهم فورًا".

وأضاف الناطق باسم حزب الرابطة الباكستانية الذي حل ثانيًا في انتخابات 2008 وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري: "ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري أن يستقيل لأسباب أخلاقية، ويجب أن لا يستخدم الدستور عكازًا يستند إليه".

ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.

لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال، سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي إلى زعزعة الحكومة التي لا تحظى أصلاً بثقة الرأي العام.

الطعن بالحصانة الرئاسية:

من جهة أخرى، أعلن معارضون أنه في حال إلغاء العفو، فإنهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد إلى أن انتخابه غير دستوري.

وهم يرون أن زرداري الذي أمضى 11 عامًا في السجن بتهم اختلاس أموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح إلى الانتخابات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007.

وصدر مرسوم العفو في أكتوبر 2007 الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي كان ينوي آنذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.

ويؤكد المراقبون أن قرار المحكمة العليا يمثل ضربة جديدة لزرداري ويثير المزيد من الشكوك حول مستقبله السياسي رغم أن الحصانة الرئاسية تحميه من المحاكمة. وذلك لأن القرار يفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة الحكومة.