مفكرة الاسلام: أفادت مصادر محلية باكستانية بأن وزير الدفاع الباكستاني شودري أحمد مختار قد تقرر منعه من السفر وأعيد من المطار وذلك بعد أن رفعت المحكمة العليا في البلاد الحصانة عن السياسيين في قضايا الفساد.
ونقضت المحكمة الباكستانية العليا الحصانة التي كانت تحمي رئيس الوزراء آصف علي زرداري وبعض وزرائه وآلاف المسئولين الحكوميين من المحاكمة بتهم الفساد.
وأخبر واجد حسن المفوض الأعلى الباكستاني في بريطانيا محطة CNN: "المحكمة العليا وضعت قائمة بنحو 280 مسئولاً ممنوعين من السفر خارج البلاد، من ضمنهم وزير الدفاع، الذي كان في طريقه إلى الصين في زيارة رسمية".
وأشارت المحطة أيضًا إلى اسم وزير الداخلية رحمن مالك حيث ورد في قائمة الذين شملهم قرار الحصانة الصادر عام 2007 في عهد الجنرال برفيز مشرف، والذي قالت المحكمة العليا إنه مخالف للدستور ونقضته.
ويمثل قرار المحكمة العليا مدخلاً لإعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد، بينما طلبت المحكمة من الحكومة إعادة فتح دعاوى قضائية أقيمت في دول أجنبية.
وكانت حكومة زرداري قد أصدرت بيانًا فور صدور الحكم تعهدت خلاله بأن تحترم قرار المحكمة، مشيرة إلى أنها تنتظر تفاصيل القرار كاملة.
المعارضة الباكستانية تطالب باستقالة زرداري
وكان أبرز حزب باكستاني معارض قد طالب باستقالة الرئيس آصف علي زرداري وبعض وزرائه غداة إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد.
وقال صديق الفاروق الناطق باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف: "نقترح على الرئيس الاستقالة لأسباب أخلاقية. على كل الوزراء المعنيين أن يقدموا استقالاتهم فورًا".
وأضاف الناطق باسم حزب الرابطة الباكستانية الذي حل ثانيًا في انتخابات 2008 وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري: "ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري أن يستقيل لأسباب أخلاقية، ويجب أن لا يستخدم الدستور عكازًا يستند إليه".
ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.
لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال، سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي إلى زعزعة الحكومة التي لا تحظى أصلاً بثقة الرأي العام.