مفكرة الاسلام: أصدرت محكمة المحاسبة في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي اليوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك، وذلك عقب ورود اسمه في تهم تتعلق بالفساد.
كما أمرت المحكمة نحو 113 سياسيًا، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية،  في الحكومة بالمثول أمامها في قضايا الفساد التي فُتحت بحقهم على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا التي ألغت قرار العفو العام عن الآلاف من السياسيين الباكستانيين المتورطين في قضايا الفساد والاختلاس المالي.
ويأتي هذا التطور بناء على طلب هيئة الاحتساب الوطني التي أمرتها المحكمة الاتحادية العليا بإعادة فتح جميع القضايا التي أغلقت وفق قرار العفو العام الذي أطلقه الرئيس السابق برويز مشرف يوم الخامس من أكتوبر عام 2007م وشمل العفو عن أكثر من 8 آلاف سياسي ومسئول حكومي.
حصار قضائي:
وتتسارع الأحدث السياسية في باكستان بعد قرار المحكمة العليا إلغاء العفو العام. وكان أبرز الخطوات المتسارعة منع وزير الدفاع الباكستاني شودري أحمد مختار من السفر للخارج للقيام بهمة رسمية وذلك بعد إدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وفقاً لقرار المحكمة والذي يمثل حصاراً قضائياً لجميع المتهمين الذين سيدخلون في متاهات المحاكم الباكستانية.
وقال الوزير مختار في تصريحات تلفزيونية إن اسمه كان على قائمة الممنوعين من السفر عندما كان على وشك المغادرة إلى الصين في مهمة رسمية تتعلق بمفاوضات تسلم بارجة حربية.
وأضاف: "أبلغوني أن اسمي على قائمة الممنوعين من السفر ... تقول سلطات المباحث الفيدرالية إنه لا يمكنني مغادرة البلاد".
وأضاف أن الأمر "يتعلق بقضية فساد، لكن ليس هناك إدانة بالفساد ـ إنه تحقيق فقط معلق منذ 12 سنة" وتعهد بأنه "سيدافع بشدة" عن نفسه.
الرئاسة تنفي وقوع انقلاب:
من جانب آخر، نفت الرئاسة الباكستانية إشاعات بشأن وقوع انقلاب إثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث الرئاسي فرحة الله بابار قوله: "ليس هناك انقلاب ... ما حدث أن اسم وزير الدفاع كان على القائمة (التي تحقق فيها سلطات مكافحة الفساد) ولم يسمح له بمغادرة البلاد".
وانتشرت شائعة الانقلاب، عقب تصريح للسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني لمحطة تلفزيون أمريكية بأنه يامل أنه لم يقع انقلاب في بلاده.