مفكرة الاسلام: قبل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الذي وجهه الادعاء العام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في إقليم دارفور السوداني.

وستدرس غرفة البداية في المحكمة إمكانية إضافة هذه التهمة إلى لائحة التهم الموجهة للبشير.

وكانت المحكمة قد أدانت البشير بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شهر مارس الماضي، فيما رفضت حينها اتهام البشير بتهمة "الإبادة الجماعية" لعدم كفاية الأدلة التي تدين الحكومة السودانية بالسعي لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة.

لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة وزعم أنه قدم ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير.

وكانت المحكمة عند إصدارها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت إن هناك ما يكفي من الأدلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الأخطر وهي "الإبادة الجماعية".

وسواء أضيفت هذه التهمة إلى المذكرة أو لم تضف، فإن البشير قد يبقى حرًا طليقًا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة.

السودان:القوات الإفريقية تدعم متمردي دارفور:

من جانب آخر أكدت السودان أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تدعم وتساعد متمردي دارفور وتمدهم بالمركبات، وهي خطوة قد تقوض قدرة القوة على العمل هناك. 

وأبلغ متحدث باسم القوات المسلحة السودانية بأن ثماني شاحنات للقوة الإفريقية الدولية المشتركة تنقل كميات من الغذاء والوقود استولت عليها حركة العدل والمساواة لكن القوة لم تبلغ عن فقد هذه المركبات ونفت أنها سرقت.

وقال متحدث باسم الجيش: "الجيش يعتبر هذا تنسيقًا بين يوناميد (القوة المشتركة) وبين حركة العدل والمساواة. هذا أخذ شاحنات ومنحها لحركة العدل والمساواة".

وأضاف: "هذا يعتبر تعاونًا... مع حركة العدل والمساواة".

تعرض وزير الخارجية السوداني لحادث تسمم:

وقد تعرض وزير الخارجية السوداني دينق ألور لحادث تسمم نقل على إثره إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، رفض مصدر مقرب من ألور توضيح أسباب التسمم والإفادة إن كانت عارضة أم مدبرة.

ألور، أعرب فى آخر تصريحات أدلى بها عن تخوفه من مقاطعة الجنوب السوداني الذي ينتمي إليه الوزير للانتخابات البرلمانية فى أبريل المقبل بسبب مشكلات حول التعداد السكاني بين شريكي الحكم في السودان.