مفكرة الاسلام: أعلنت حمدية الحسيني، المسؤولة في مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، أن هيئة تمييزية شكلها البرلمان سمحت بمشاركة المرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات.
وقالت الحسيني إن "الهيئة التمييزية قررت أن للمشمولين بإجراءات الاجتثاث الحق في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".
غير أنها أضافت – بحسب "العربية. نت" أن "الهيئة التمييزية ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات. وإذا تبين أن إجراءات الاجتثاث تشملهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين".
وقررت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان اجتثاث البعث منع 517 مرشحًا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريًا.
ويثير قرار "هيئة المساءلة والعدالة" استياء العرب السنة الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بمزيد من التهميش والإقصاء مما قد يؤدي إلى إرباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.
وأقر البرلمان العراقي تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية.
7 ملايين ورقة اقتراع اضافية لتزوير الانتخابات:
وعلى صعيدٍ آخر، استغرب "مرصد الحقوق والحريات الدستورية" قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية طباعة 26 مليون ورقة اقتراع للناخبين، في الوقت الذي تشير إحصائية وزارة التجارة إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات يبلغ نحو 18.7 مليون ناخب.
وحذر المرصد، في بيان أصدره، أمس، من "احتمال استغلال طباعة أكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع إضافية لأغراض أخرى تعوق المسيرة الانتخابية، علاوة على إنها تشكل هدرًا للمال العام والذي ينطوي على سلوك ممكن أن يصنف ضمن ملفات الفساد المالي والأداري".
وقال: "يمكن استغلال هذه الأوراق من قبل بعض الجهات لتزوير نتائج الانتخابات عن طريق استبدالها بنتائج أخرى، خاصةً وأن نسبة المشاركة بالانتخابات غالبًا لا تتعدى "40 - 60" في أفضل الأحوال".