مفكرة الاسلام: قال دبلوماسي أمريكي، اليوم الإربعاء، إن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير ينبغي أن يمتثل للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتصل بالصراع في دارفور، إذا لم تجر المحاكم الوطنية محاكمة.
وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية: "نحن نعتقد أن الرئيس البشير ينبغي أن يسلم نفسه إلى المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة إليه".
وأضاف "إذا كانت محكمتهم لن تفعل ذلك والمحكمة الدولية متاحة فليسلم نفسه إليها" وفق رويترز.
وأمرت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم، قضاة محكمة البداية بإعادة النظر فى قرارهم إسقاط تهمة الإبادة الجماعية من مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير.
وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد ..  وأن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسؤولا أم لا عن جريمة الإبادة الجماعية . إن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات".
وكان هؤلاء القضاة قد أصدروا فى الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور لكنهم لم يأخذوا تهمة الإبادة الجماعية فى الاعتبار التى طلب تضمينها المدعى العام لويس مورينو أوكامبو.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيس دولة أثناء ولايته. وقد رفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها.
قرار سياسي لتعطيل الانتخابات:
ومن جانبها، وصفت حكومة الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير، بأنه "قرار سياسي" يهدف إلى تعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
وقال ربيع عبد العاطي المسئول الرفيع في وزارة الإعلام السوداني: إن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.