مفكرة الاسلام: تعكف لجنة سعودية مختصة على صيغة تهدف إلى منع زواج القاصرات ما دون 18 عامًا إلا بموافقة رسمية من الجهة المختصة.
وكشفت صحيفة "الرياض" أن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل السعوديتين، وهيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص، برئاسة المحامي سلطان بن زاحم، المكلف من هيئة حقوق الإنسان بمتابعة قضية "طفلة بريدة".
وأوضح رئيس اللجنة أن الفريق يهدف للتأكد من أن موافقة الفتاة على الزواج تمت بإرادة سليمة يعود نفعها على القاصر، وغير معيبة تحت إكراه الحاجة للمال.
وحول تطورات قضية طفلة بريدة، قال ابن زاحم: "تنازل الأم عن مواصلة دعواها بفسخ نكاح ابنتها القاصر يعتبر أمرًا خاصًا بها ولا يعني توجه الهيئة للسكوت لصحة هذا الزواج، لأن المؤشرات تؤكد أن تنازلها مبني على ترضية كمكافأة مالية".
عقد الزواج باطل في الأساس
وأضاف: "التوجه المحتمل بأن عقد زواج الفتاة من الثمانيني باطل في الأساس لأننا إذا سلمنا أن البنت قاصر وليس لها إرادة مكتملة، فبالتالي يكون الرضا التام بيد وليها، لأنه لا عبرة لموافقتها من عدمه باعتبارها مسلوبة الإرادة، وموافقة الولي في هذه الحالة مرتبطة بالمصلحة التامة التي تعود عليها، ونجد سبب عقد هذا الزواج مبني على استلام مبلغ لسداد دين الرجل، فأين المصلحة التي تعود على البنت؟".
وأردف بن زاحم: "الإرادة في عقد الزواج من الولي معيبة لعدم توافر القناعة التامة السليمة من الإكراه وقت التعاقد وذلك لحاجته سداد الدين خوفًا من السجن أو نحوه، فالعقد مبني على إرادة فاسدة، يكون حينها عقد الزواج باطلاً، فينبغي على الزوج أخذ مبلغ الدين وتطلق منه الزوجة باعتبارها لا تحل له ويكون لها أجرة المثل لاستمتاع الزوج بها بشبه العقد الصحيح".
وأثارت هذه القضية، التي عُرفت إعلامياً بقضية "طفلة بريدة"، تفاعلا من الرأي العام والجهات الإنسانية والحقوقية قبل أن تفجر الأم مفاجأة للجميع بتنازلها عن القضية.