مفكرة الاسلام: كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر تقود في الفترة الحالية مساع دبلوماسية حثيثة تستهدف نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.
وأوضح أن بلاده تشترط توقيع "إسرائيل" على معاهدة عدم الانتشار النووي حتي توقع علي معاهدة منع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وخلال حديث أجرته معه صحيفة "الجمهورية" المصرية قال أحمد أبو الغيط: "القاهرة تعمل بمنتهي الجدية في التعامل مع أخطار الانتشار النووي الإقليمي في الشرق الأوسط، وهي صاحبة أهم مبادرة في هذا الشأن تم طرحها عام 1974 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
استمرار "إسرائيل" في التهرب من مسئولياتها
وقال: "الملف النووي الإسرائيلي يفرض نفسه بقوة لاسيما وأن إسرائيل استمرت في التهرب من مسئولياتها لجهة وضع كافة منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، كدولة غير نووية، من شأنه أن يهدد جيرانها الأعضاء في المعاهدة، بل ويحفز بعضهم للدخول في سباق للتسلح النووي لا تحمد عقباه".
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، صرح أبو الغيط بأن الموقف المصري واضح، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المسئول الأول في التعامل مع هذا الملف من الناحية الفنية".
وقال: "مصر تؤكد على الحق المشروع لكافة الدول أطراف معاهدة منع الإنتشار النووي في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقًا للمادة الرابعة من المعاهدة".
القاهرة: لابد من التعاطي السلمي مع النووي الإيراني
وأضاف: "مصر تحث في الوقت نفسه، الجانب الإيراني على التعاون والتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي لتأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني، بما يعيد الثقة في نوايا إيران"، مؤكداً رفض بلاده "لأي حلول أخرى غير سلمية تسعي دول عديدة إلى الترويج لها، والتي ستكون نتائجها المحتملة كارثية علي المنطقة بأسرها إن لم تكن علي مستوي العالم".
وتابع أبو الغيط: "أود في هذا السياق التأكيد علي أهمية التعامل أيضًا مع البرنامج النووي الإسرائيلي، حيث إنه على الرغم من عدم إعلان اسرائيل عن التجارب النووية التي أجرتها، وسياسة الغموض التي تتبعها بشأن قدراتها النووية العسكرية، تجعلنا نتعامل معها كدولة حائزة علي السلاح النووي".
وأشار إلى رفض مصر مبدأ امتلاك أي طرف في المنطقة لسلاح نووي، لأن امتلاك أي دولة لهذا السلاح، سيجر المنطقة إلى سباق تسلح جديد يزيد من التوتر الذي تعاني منه المنطقة.
وركز وزير الخارجية المصري على ضرورة انضمام "إسرائيل" إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كل منشآتها لرقابة نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل العمل لتحقيق هذا الأمر طالما استمر هذا الوضع غير المقبول، سواء من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.