
مفكرة الاسلام: توقع الحكومة السودانية يوم الخميس بالدوحة الاتفاق الإطاري الثاني في مفاوضات سلام دارفور مع حركة "التحرير للعدالة"، وهو أحد الفصائل المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان.
يأتي ذلك بعد توقيع اتفاق مماثل مع حركة "العدل والمساواة"، كبرى الحركات المناهضة للخرطوم في دارفور الشهر الماضي، والذي أوقف إطلاق النار بين الحركة والجيش السوداني كمرحلة أولى.
اللمسات النهائية:
وقال وزير الثقافة السوداني أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض في الدوحة إن الاتفاق سيوقع الخميس بحضور نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الذي يصل إلى الدوحة الأربعاء ليشهد مراسم توقيع الاتفاق.
وقال: توصلنا بالفعل إلى حلحلة العديد من النقاط العالقة في الورقة التي قدمتها الوساطة، وسنوقع الخميس اتفاقا إطاريًا مع حركة التحرير للعدالة التي تشكلت من اتحاد مجموعة طرابلس المعروفة بالقوى الثورية وأربعة من مجموعات أديس أبابا تحت قيادة التيجاني السيسي.
وأضاف للصحفيين في الدوحة إن العمل يجري حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق وعلى إنجاز كافة الترتيات المتعلقة بهذا الأمر.
الحركة تؤكد:
من جانبه، قال إبراهيم بينج القيادي في حركة "التحرير للعدالة" إن الحركة ستوقع بالفعل اتفاقًا إطاريًا مع الحكومة السودانية الخميس. ولم يحدد من سيوقع على الاتفاق من طرف الحركة، وقال سننتظر لنرى ممثل الحكومة في التوقيع وبعدها سنقرر من سيوقع من طرفنا.
وأوضح: نحن الآن نعمل على الترتيبات ولا شك أننا نتوقع من الوساطة القطرية ترتيب حفل مشابه لحفل توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة لكننا يمكن أن نتخطى بعض هذه الأمور في سبيل تحقيق الهدف الكبير وهو التوصل إلى سلام شامل.
وينص الاتفاق الإطاري بين الخرطوم وحركة "العدالة والمساواة" على وقف لإطلاق النار واتفاق سلام نهائي في 15 مارس، وقد انقضى هذا الموعد من غير أن تتوصل الحكومة السودانية وحركة العدالة والمساواة إلى هذا الاتفاق.
وكانت حركة "العدل والمساواة" أعلنت رفضها لتوقيع أي اتفاق إطاري مواز للاتفاق الذي وقعته مع الحكومة في الدوحة، وهددت بالانسحاب من المفاوضات كما شددت على مطالبها بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في السودان في أبريل المقبل.
موقع "مفكرة الإسلام" غير مسئول عن التصريحات المسيئة أو التي تحض على الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين أو استخدام عبارات استفزازية او غير لائقة، وتصريحات الزوار تظل ملكًا لأصحابها دون أي مسئولة تقع على "مفكرة الإسلام"