مفكرة الاسلام: أكد القيادي بالتحالف الكردستاني، سامي شورش حصول اتفاق بين زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي وزعيم دولة القانون نوري المالكي على تشكيل الحكومة خلال الأيام القريبة جدًا المقبلة.
وكان شورش قد كشف أن علاوي والمالكي اتفقا على أن يستلما منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لمدة سنتين وهذا الأمر تم حسمه على أن تعطى رئاسة البرلمان إلى التحالف الكردستاني.
وأكد القيادي الكردي، وفق ما أوردته صحيفة "الخليج"، أن هناك نقطة خلافية واحدة بقيت عالقة بين علاوي والمالكي وتتمثل بأن المالكي يريد أن يستلم رئاسة الحكومة في السنتين الأخيرتين من الدورة البرلمانية الحالية، بينما علاوي له نفس الرغبة، متوقعًا أن يتم حسم هذه المسألة قريبًا.
ويأتي ذلك في وقت أوضح "الائتلاف الوطني" أن عقدة رئيس الوزراء تعود إلى الفراغات الدستورية، فيما توقع "التحالف الكردستاني" حصول تدخل أممي في تشكيل الحكومة.
لن نهدي السنة رئاسة الوزراء:
وفي وقتٍ سابق، أقر مسئول في ائتلاف "دولة القانون" بأن "الفيتو" على إسناد منصب رئيس الوزراء في التشكيلة الحكومية لعلاوي يرجع في المقام الأول إلى أسباب تتعلق بتحالفه مع قادة من السّنة، بالرغم من كونه شيعي المذهب.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعترف فيها أحد قادة الائتلاف الشيعي بأسباب الرفض على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، فيما يقفز بالبعد الطائفي إلى الواجهة، بعد أن كشف عن أهم أسباب الأزمة المستمرة منذ شهور، والتي تهدد بدخول العراق في فراغ سياسي، في ظل عدم الاتفاق على تسمية المرشحين للمناصب السيادية.
وقال عزت الشابندر، عضو ائتلاف "دولة القانون" إن الائتلاف "ليس بوسعه أن يهدي منصب رئاسة الحكومة لـ(العراقية)، فهناك نظرة بأن هذا الموقع للشيعة"، وأن على قيادات القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي "أن تدرك ذلك".
وأضاف قائلاً: "علاوي شيعي، لكنه مرشح عن الدائرة السنية، وهناك خمس قيادات سنية ضمن قائمته، وهم طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك، وعمر عبد الستار الكربولي"، منوها إلى أننا لا نؤيد هذه الطروحات ولكن هذا هو الواقع، ونحن ننطلق منه لإنهائه، فنحن جذرنا التقسيم الطائفي عندما عدنا إلى العراق في 2003 واليوم ابتلينا به".