مفكرة الاسلام: أعلنت السلطات الجزائرية بدء التطبيق العملي 'لقانون تنظيم الشعائر الدينية' في البلاد، والذي يهدف بحسب رأي كثير من المراقبين إلى الحد من الأنشطة التنصيرية، بعد أن ذكرت بعض الإحصائيات أن كثير من الجزائريين يرتدون عن الإسلام إلى معتقدات دينية أخرى نتيجة التأثير الذي تمارسه بعض الجماعات التنصيرية الأجنبية في البلاد.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد قامت بحملة عنيفة على القانون وادعت الوكالة أن القانون أثار استياءً كبيرًا في الأوساط الجزائرية غير المسلمة.
وينص القانون على إنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بما بين 500 ألف إلى مليون دينار جزائري [ما بين خمسة وعشرة آلاف يورو] في حق كل من يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر.
كما ينص على إنزال العقوبات نفسها في حق كل شخص يصنع أو يخزن أو يوزع منشورات أو أشرطة سمعية بصرية أو أية وسائل أخرى تهدف إلى زعزعة الإيمان بالإسلام.
وبحسب' العربية نت 'يمنع القانون ممارسة أية ديانة ما عدا الإسلام خارج أماكن العبادة المخصصة لها، ويُربط تخصيص المباني لممارسة الديانة بترخيص مسبق، وكان وزير الشئون الدينية عبد الله غلام الله، قد أعلن بعد سنّ القانون الجديد المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين أن القانون يهدف في الأساس إلى حظر النشاط الديني المسيحي وحملات التنصير السرية.
ويأتي هذا القانون كرد فعل لنشاط الإرساليات التنصيرية في المناطق القبائليّة في الفترة السابقة وذلك من خلال بناء كنائس والتي بدورها أخذت تقدّم دروسًا في العقيدة المسيحية؛ الأمر الذي أدى إلى تنصّير مئات الشباب القبائليين الساخطين على الواقع السياسي والاجتماعي, وكان هؤلاء بعد تنصرهّم يتلقون مساعدات ماليّة ورواتب شهريّة .
وكانت هذه الإرساليات تأخذ عناوين المواطنين وبعد أقل من أسبوع يتلقى هؤلاء الناس الأناجيل ودورات دراسيّة في العقيدة المسيحية تستمر لسنوات وتقديم دعوات لزيارة كنائس فرنسية, ويستمر إشراف هذه المؤسسات الدراسيّة التنصيرية على متلقي التعليم الكنسي عن طريق المراسلة وكل ذلك بتنسيق مع الإرساليات , ويضاف إلى ذلك قنوات إذاعية تنصيرية موجهّة إلى منطقة القبائل باللهجة الأمازيغية.