مفكرة الاسلام: قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش": إن دفاع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن إعدام "صدام حسين"، وخطط إعدام اثنين من مساعديه السابقين, يُظهر "تجاهل الحكومة لحقوق الإنسان وحكم القانون".
وقال "ريتشارد ديكير", مدير برنامج العدالة الدولي لمنظمة "هيومان رايتس" في بيان أمس: إن إعدام الرجلين سيؤدي إلى مزيد من "سوء السمعة إلى المحاكمة التي شابها الكثير من الخلل"، بحسب "الأسوشيتد برس".
وكان المالكي قد زعم أن إعدام صدام "لم يكن قرارًا سياسيًا"، وأنه "تم تنفيذ الحكم القضائي بعد محاكمة نزيهة وعادلة"، معتبرًا أن إعدام صدام "شأن داخلي" للعراقيين.
كما دعت "هيومان رايتس ووتش" الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام الوشيكة ضد "برزان التكريتي" ـ الأخ غير الشقيق لـ "صدام حسين" ـ، والرئيس السابق لمحكمة الثورة "عواد البندر".
وكان برزان والبندر قد أُدينا إلى جانب صدام خلال محاكمتهم في ظل الاحتلال الأمريكي، وتصر الحكومة العراقية الموالية للاحتلال على إعدامهما، رغم الضغوط الدولية والعربية التي طالبت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بعد إعدام صدام.
وأكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان "لويز أربور" في وقت سابق, أن القانون الدولي لا يسمح بنصوصه الحالية بتطبيق عقوبة الإعدام إلا كإجراء استثنائي، في ظل قيود قانونية مشددة, مشيرة إلى أن المخاوف التي عبّرت عنها بخصوص نزاهة وحيادية محاكمة صدام، تنطبق تمامًا على "التكريتي" و"البندر".