مفكرة الاسلام: أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" حل نفسها قانونيًا، وتعهدت بعدم نشر أية أسرار تتعلق بوقائع المحاكمة، وجددت انتقادها لإعدام صدام، الذي اعتبرته "حالة انتقام" من واشنطن ضمن مخططها لتدمير العراق والاستيلاء على النفط.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن الهيئة قولها في بيان حمل توقيعات خمسة محامين، إضافة إلى توقيع رئيسها "خليل الدليمي": إنه "باستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين؛ فإن الوكالات التي حررها لهيئة الدفاع قد سقطت قانونًا، وبالتالي تعتبر هيئة الدفاع منحلة تبعًا لذلك".
وحمل البيان توقيعات أعضاء هيئة الدفاع وهم: "الدليمي" رئيس الهيئة، و"ودود فوزي شمس الدين"، و"محمد منيب"، و"أحمد الصديق"، و"زياد النجداوي"، و"عصام الغزاوي".
وأضاف البيان أن الهيئة تتعهد "بعدم نشر أية وقائع تتعلق بجهد الدفاع إلا ما يخص صاحبها بالمرحلة الماضية كاملة".
وبررت الهيئة نيتها عدم نشر الوقائع بأن ذلك إجراء تتطلبه الظروف التي يعيشها العراق، "خصوصا في ظل استمرار الاحتلال... وما يمكن أن يترتب على بعض الوقائع والأحداث والأسرار المتبادلة فيما بين هيئة الدفاع بعضها البعض، أو بين كل منهم والشهيد الراحل (صدام )؛ ما يمكن أن يترتب عليه أية أضرار محتملة".
وأشارت الهيئة إلى أن كل متعلقات "صدام" الشخصية وما تركه, تم تسليمه لأسرته، "جميعها تخص الأسرة وحدها ولا يحق لأيٍّ كان التصرف بخصوصها".
وأضاف البيان أنه رغم حل هيئة الدفاع, فإن أعضاءها "يؤكدون استمرار كل منهم على حدة في أداء الواجب المهني المقدس، حسبما يرى مع كافة المعتقلين بالعراق".
وجدّدت الهيئة انتقادها للحكم بإعدام "صدام"، وما رافقه بعد ذلك من الوقائع, مؤكدة أنها "لم تكن إلا تعبيرًا عن حالة انتقام وتشفي ضمن قرار الإدارة الأمريكية بتدمير العراق ومن بعده الأمة العربية؛ لإحكام السيطرة على ثروات الشعوب ومقدراتها، وخصوصا منابع النفط بمنطقة الخليج العربي".