مفكرة الاسلام: أكدت مجموعة تابعة للأمم المتحدة تضم خبراء بحقوق الإنسان، أن محاكمة الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" لم تكن عادلة, وطالبت الحكومة الموالية للاحتلال بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه فيما تعرف بقضية الدجيل.
وقال بيان لمجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة: إن "المحاكمة افتقرت للاستقلالية والحياد ولم توفر لصدام حسين الوقت الكافي والسبل لإعداد دفاعه".
وأضافت المجموعة في البيان أنها تدعو الحكومة العراقية (الموالية للاحتلال) "لعدم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا الصادر في عملية لم تستوف فيها المعايير الأساسية المطبقة في المحاكمة العادلة", وفقًا لما نقله موقع "الجزيرة نت".
وتتشكل المجموعة من خمسة محامين مستقلين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت ما تسمى "المحكمة العراقية العليا" التي يرعاها الاحتلال الأمريكي قد حكمت بالإعدام شنقًا على صدام في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة قتل 148 شيعيًا في قرية "الدجيل" على خلفية تعرضه لمحاولة اغتيال عام 1982.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي حول قضية الدجيل: إن المحاكمة تخللتها "عيوب وشوائب إجرائية وجوهرية خطيرة، تهدد المصداقية القانونية لحكم الإدانة", مؤكدة تعرض المحكمة لـ"ضغوط سياسية هائلة".
وأعلنت عدة جهات دولية عن رفضها لتطبيق حكم الإعدام الصادر بحق صدام, لصدوره بعد محاكمة افتقرت للعدالة.