مفكرة الاسلام: طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حكومة "نوري المالكي" الموالية للاحتلال في العراق بعدم تطبيق حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق "صدام حسين", مؤكدة وجود تدخلات سياسية وعيوب كبيرة شابت المحاكمة.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن قرار دائرة التمييز بالتصديق على حكم الإعدام في قضية الدجيل يتوافق مع ما سبق وأعلنته جهات رسمية في حكومة المالكي, في إشارة إلى تصريح مستشار الأمن القومي الموالي للاحتلال "موفق الربيعي" بقرار الدائرة قبل صدوره.
وأضافت المنظمة أنه كان يتوجب على دائرة التمييز أن تعيد النظر في كل الجوانب القانونية للحكم قبل إصدار قرارها النهائي, بحسب موقع شبكة "CNN" الإخبارية.
من جانبه, اعتبر "ريتشارد ديكر" مدير برنامج العدالة الدولية التابع لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن "تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية هو أمر خاطئ، خاصة بعد الإجراءات غير العادلة التي تمت".
وأكد ديكر وجود تدخلات سياسية فادحة شابت هذه المحاكمة قائلاً: "إن مجرد إعلان الحكم القضائي أولاً على لسان مستشار الأمن القومي العراقي، يشكل دليلاً دامغًا على التدخل السياسي الذي عاب محاكمة صدام".
وكانت المنظمة قد أصدرت في نوفمبر تقريرًا خاصًا حول محاكمة الدجيل كشفت فيه وجود ضغوط سياسية "هائلة" مورست على هيئة "المحكمة العراقية العليا", التي شكلها ويرعاها الاحتلال الأمريكي.
وأكدت المنظمة أن هذه الضغوط حالت دون إتمام المحكمة لإجراءات إدارية حيوية وأساسية لضمان محاكمة عادلة وفاعلة.