مفكرة الإسلام :العقل المدبر لعملية قنص بن لادن ـ  لبنان بين الحكمة والمحكمة ـ ليبيا.. وتسارع الحل السياسي ـ العراق بديلا عن سوريا لإيران ـ رجال مبارك طلقاء..هذه بعض عناوين جولتنا الصحافية ليوم الأربعاء,وهذه تفاصيلها:

لبنان بين الحكمة والمحكمة

نبدأ جولتنا مع أمجد عرار في صحيفة دار الخليج والذي تحدث تحت عنوان لبنان بين الحكمة والمحكمة,وقال:هل تحدث الفتنة وتتطوّر إلى صدام؟ لا نتوقّع ذلك، لكن الصدام ليس المحظور الوحيد في بلد يحتاج إلى الكثير ليتعافى . لن نفترض أن تتحلى القوى السياسية جميعاً بالمسؤولية في إدارة هذا الخلاف المتراكم والمتجذّر لأسباب مزمنة، لكننا نتوسّم الحكمة ولو من طرف واحد إذا افتقدها الطرف الآخر، ذلك أن الفتنة لكي تنجح تحتاج، كرقصة التانغو، إلى طرفين .

ما يهمنا, كما يقول عرار, أن نضع النقاط على الحروف، كل من وجهة نظره إذا كان فيها خير للبنان . وهنا نتساءل: إلى أي مدى يعبّر وضع حكومة ميقاتي أمام خيارين، عن واقعية وتعقل وإحساس بالمسؤولية؟ تساؤل لا ينطلق فقط من معرفتنا قدرة هذه الحكومة أو غيرها على تنفيذ قرار المحكمة التي لا تحظى بإجماع اللبنانيين، إنما من تصور للإجابة عن سؤال آخر: ماذا لو رحل ميقاتي كما يطلبون منه؟ المنطق الدستوري يجيب بأن مشاورات نيابية ستجرى لاختيار رئيس حكومة جديد .

ويضيف قائلا: الأكثرية الجديدة ستنجح مرة أخرى في اختيار مرشّحها، وربما يكون من صلبها وليس وسطياً كما هو ميقاتي . سيأخذ الرئيس المكلّف وقتاً طويلاً وينجح في تشكيل حكومة ونيل ثقة مجلس النواب، ونعود إلى المربّع ذاته بعد أن يكون لبنان قد حلّق طويلاً في الفراغ وقد تفاقمت هموم الناس وكنست مشكلاتهم تحت السجادة.

وفي صحيفة دار الحياة كتبت رندة تقي الدين عن نفوذ «حزب الله» وقالت : قول الأمين العام لـ «حزب الله» إنه لو كان سعد الحريري أو فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة في هذه المرحلة لما استطاع اعتقال المطلوبين لا اليوم ولا بعد 300 سنة يناقض كلياً ما قاله الرئيس ميقاتي عن تعاون حكومته مع المحكمة الدولية فور تلقي لبنان القرار الاتهامي. ويطالب السيد المعارضة والمستمعين الى كلماته عدم تحميل حكومة ميقاتي أكثر مما بإمكانها أن تتحمل، في حين أنه يحمّلها أن تكون غير ملتزمة الشرعية الدولية ومخالفة للدستور اللبناني الذي ينص أن لبنان عضو في الأمم المتحدة وعليه أن يحترم جميع قراراتها. واقع الحال أن لا أحد في لبنان يتوقع توقيف أي متهم إذا كان من «حزب الله» كون الجميع يعرف أنه لا يمكن للدولة اللبنانية حتى جباية الضرائب أو فواتير الكهرباء من الضاحية الجنوبية في بيروت فكيف باعتقال متهمين من قبل المحكمة الدولية.

نفوذ الحزب ـ تقول تقي الدين ـ  كما عرضه لنا السيد لم يضعف في لبنان مع ضعف النظام السوري، لأن قوة سلاحه التي تكلمت في 7 أيار (مايو) 2007 في شوارع بيروت سيطرت على الدولة. فـ «حزب الله» وحلفاؤه أغلقوا البرلمان والطرق وفرشوا الخيم ونظموا الاعتصامات وعطلوا الدولة ليأخذوا السلطة الحقيقية في جميع المؤسسات في ظل حكومة رئيس لا يمكنه ممارسة ما يعلن عنه.

أضافت قائلة السيد حسن نصر الله طمأن اللبنانيين والراغبين في زيارة لبنان أن لا فتنة في لبنان. فهو صاحب قرار الحرب والفتنة والسلام، فلنطمئن لأن لا أحد يريد الفتنة.

وتختم بقولها ان الكل يعلم أنه لا يمكن في ظل مثل هذه الحكومة وما قاله نصرالله أن يقوم لبنان بتمويل المحكمة، والرئيس ميقاتي لن يتمكن من تجاوز قرار الحزب والعماد عون مهما قال لأن النفوذ الحقيقي اليوم أصبح للحزب خصوصاً أننا لم نسمع صوتاً عربياً يقول شيئاً.

وفي الشأن الليبي تحدثت البيان الاماراتية عن ليبيا.. وتسارع الحل السياسي وقالت: تشهد الأزمة الليبية حالة من تسارع الخطى على الصعيد السياسي للوصول إلى خروج من ذلك النفق المظلم الذي أدخلتها إليه متاهات العقيد معمر القذافي. فالوضع العسكري الذي يراوح مكانه يبدو أنه لن يستطيع وحده أن يحسم الأزمة في وقت يخوض الثوار معارك الكر والفر مع العقيد ومرتزقته والذي باتت تصريحاته متضاربة رغم ناريتها المعتادة. فبينما يؤكد أنه باق وسيحارب، تفيد تقارير عن استعداده للتنحي مقابل ضمانات أمنية والتي أبدت بعض الدول استعداداً لتقديمها على رأسها فرنسا.

إن القذافي ـ تمضي البيان قائلة ـ يبدو حجر عثرة أمام تجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء، وذلك بإصراره على المضي قدما في حرب ما زالت رحاها تزهق الأرواح البريئة. وإذا كان المشهد العسكري يلفه الغموض والسياسي يشهد تسارعاً في الخطى، فإن هناك مشهداً ثالثاً يسترعي الانتباه وهو ذلك المشهد الإنساني للشعب الليبي الذي يدخل شهره الخامس في حرب لا يُرى لها حل على الأقل في المنظور القريب.

وأشارت إلى انه في هذه الأجواء، فإن أي جهد يصب في هذا الاتجاه سيكون له صدى طيبا في المنطقة والعالم، لان المهم هو وقف محرقة العقيد وإنهاء هذه المعضلة بحيث تصب في آخر المطاف في إقامة ليبيا جديدة مستقرة ومزدهرة وآمنة.

سحب الجنسيات في الاردن

وعن الأردن قالتصحيفة القدس العربي بعنوان سحب الجنسيات في الاردن: قضايا ساخنة عديدة تحتل مكاناً بارزاً في اهتمام المواطن الاردني واجهزة اعلامه، والمنتديات السياسية ابتداء من غلاء المعيشة، ومروراً بالاصلاحات السياسية وانتهاء بالوعود المغرية بالانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، ولكن القضية الاسخن تتعلق بالجدل الدائر حول سحب الجنسيات والارقام الوطنية من بعض الاردنيين من اصول فلسطينية.

وتضيف ان الاردن هو البلد الوحيد في العالم تقريباً الذي يبعد مواطنيه، او يمنع عودتهم الى بلادهم، وهو البلد الوحيد تقريباً الذي يمكن ان يفقد فيه المواطن جنسيته بين ليلة وضحاها، نتيجة لمزاج موظف كبير او صغير، أو بناء على تعليمات سرية.

الاردنيون, كما تقول القدس, من اصل فلسطيني لم يكونوا في اي يوم من الايام عالة على الاردن واهله وسلطاته، بل كانوا، وسيظلون، مواطنين صالحين يساهمون في نهضته الاقتصادية، ويحرصون كل الحرص على امنه واستقراره، اما الذين لا يحرصون على هذا الامن والاستقرار فاولئك الذين يمارسون اعمال التحريض والتمييز ويطالبون بحرمان اشقاء من ابسط حقوقهم في جنسية بلد لم يعرفوا غيره بسبب ضياع بلدهم، ورتبوا اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية على هذا الاساس.

بهذا العنوان كتب طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط: هناك نقاش يدور على أعلى المستويات عن المدى الذي قد تذهب إليه إيران دفاعا عن حليفها السوري، وضمان تجنيبه السقوط، بعد الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في سوريا اليوم. سألت هذا السؤال لأحد المسؤولين عن الملف السوري في المنطقة، فكانت إجابته مفاجئة!

وتحول إيران إلى العراق , برأي الحميد, يعني أن أهداف الثورة الإيرانية ما زالت قائمة، وهي ضمان النفوذ في منطقة الخليج العربي، كما أن الفائدة الأخرى التي ستتحقق من قبل إبدال العراق بسوريا هي أن أرض الرافدين غنية، وليست بحاجة إلى دعم إيراني مالي مثل الذي يتطلبه النظام السوري اليوم، كما أن العراق، وفي حال سقوط نظام الأسد، سيمثل عمقا استراتيجيا لحزب الله، من ناحية تخزين ونقل السلاح، ناهيك بأن العراق يعد موقعا استراتيجيا أيضا لانطلاق العمليات الإيرانية تجاه الأهداف الخليجية، وحتى الأردن، وهو ما يعني أيضا أن بإمكان طهران تطويق سوريا ما بعد الأسد من ناحية الحدود العراقية، خصوصا إذا كان النموذج القادم في سوريا معاديا لحزب الله، والتوجه الإيراني في المنطقة.

وكعادتها تناولت صحيفة الاهرام الشان الداخلي المصري وتحدثت عن كيفية استمرار الثورات,وقالت:تعيش مصر مرحلة عصيبة من تاريخها‏,‏ هناك أياد خفية تريد ضرب الثورة التي قامت في الخامس والعشرين من يناير لتخلص البلاد من حكم ديكتاتوري استمر أكثر من ثلاثين عاما‏.‏وهناك البلطجية الذين يقومون بأعمال التخريب والاعتداء علي الآمنين.وهناك فلول النظام السابق الذين يقومون بأعمال الترويع والسرقة ونشر الشائعات المغرضة لإثارة الفتن والفوضي في كل مكان.

وأضافت أن كل هؤلاء لا يريدون لمصر خيرا, ويريدون ألا تسير الأمور علي نحو أفضل من الاستقرار والأمن والأمان, وخير دليل علي ذلك هو ما وقع من أحداث مؤسفة في الأسبوع الماضي بميدان التحرير, ومحاولات اقتحام وزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه من العبث تصور أن من كانوا بالميدان هم من شباب الثورة, فشباب الثورة هم الذين مكثوا بالميدان أكثر من تسعة عشر يوما من أجل إجبار رموز الحكم البائد علي التنحي والتخلي عن الحكم دون أن يقذف واحد منهم طوبة أو حجرا, ويلقي زجاجة حارقة, بل راح منهم نحو تسعمائة شهيد في ثورة أجمع العالم كله أنها كانت ثورة سلمية وبيضاء.

وختمت بقولها أن الثورات لايمكن أن تستمر إلا بالعمل المنظم واضح المعالم.

وكتبت الاندبندنت موضوعا تحت عنوان " مصر تستعد لموجة عنف بعد أن أصبح رجال مبارك طلقاء" يتناول مخاوف من اندلاع أعمال عنف في أعقاب قرار محكمة مصرية تبرئة ثلاثة من المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من اتهامات بالفساد.

وتقول الصحيفة إن نشطاء مصريين أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون البلاد على شفا مزيد من العنف بعد أن برأت المحكمة الوزراء الثلاثة قبل أيام فقط من مظاهرات حاشدة تقرر خروجها الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الثلاثة خدموا جميعا تحت قيادة الرئيس السابق حسني مبارك واتهموا بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة ولكن المحكمة برأتهم وذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة أخرى الإفراج عن 10 من رجال الشرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي وهو ما أدى إلى قيام مئات الأشخاص بالهجوم على قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم.

وترى الاندبندنت أن النائب العام طالب النيابة باستئناف قرار المحكمة فيما يبدو في محاولة لامتصاص غضب عائلات الضحايا ولكن اللافت للنظر هو تزايد حدة العنف خلال الأسبوع الماضي في القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المدون المصري مصطفى حسين قوله إن الاشتباكات التي وقعت مؤخرا كانت "محبطة" مضيفا "إن العلاقة بين الشعب والجيش أصبحت سيئة في الوقت الحالي ويوما بعد يوم تنخفض شعبية الجيش وعدد المصريين الذين يدافعون عن رجاله".

وكتبت الاندبندنت تحت عنوان " الكشف عن العقل المدبر لعملية قنص بن لادن" إن هناك عددا كافيا من الأشخاص في واشنطن الذين يعرفون من هو الشخص الملقب بـ"جون" بالطبع بمن فيهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفريقه لشؤون الأمن، كما لن يستطيع أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ نسيان هذا الشخص الذي قدم شهادته أمامهم مؤخرا.

ويقول كاتب المقال ديفيد أوزبورن أما بالنسبة لنا، فلا بد أن نطلق العنان لخيالنا لنتصور شكل هذه الشخصية، فنحن لا نعرف عمره أو شكله ولكننا نعرف اسمه الأوسط "جون".

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتقرير نشرته وكالة اسوشيتدبرس للأنباء وضع هذا الرجل على مدار 10 سنوات كل تصور ممكن في مطاردة اسامة بن لادن وهو الذي أقنع أخيرا رئيسه ليون بانيتا والرئيس أوباما بأنه عثر عليه.

ولمزيد من الدقة،تضيف الصحيفة، أخبر "جون" القيادة الأمريكية أن بن لادن ربما يعيش في منزل محصن في أيبت آباد في باكستان وهو المكان الذي اقتحم بناء على أوامر من أوباما من قبل قوات خاصة محمولة جوا.

ووفقا للصحيفة فإن "جون" أوصى بشن الهجوم على المجمع ورجح نسبة وجود بن لادن في المكان بحوالي 80 في المائة فقط.

ويقول الكاتب إن عدم معرفة المزيد عن هذا الشخص الغامض أمر محبط ولكن مفهوم، فالكشف عن شخصية الرجل الذي تعقب بن لادن وتسبب في قتله سيعرضه للخطر وانتقام أعضاء تنظيم القاعدة الذين توعدوا بالثأر لمقتل زعيمهم.

وأوضحت الاندبندنت أن وكالة اسوشتيدبرس نشرت تقريرها بناء على معلومات من مصادر في وكالة الاستخبارات الأمريكية ولكن بشرط واحد وهو عدم الكشف عن هوية "جون".

وتقول الصحيفة أن جون التحق عام 2003 بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي كانت مكلفة بالعثور على عدو أمريكا رقم واحد ومن قبلها كان يعمل جون في إدارة شؤون البلقان وروسيا.

وتضيف الصحيفة أن جون انضم لفريق وجده مصابا بخيبة أمل كبيرة، فالكل كان يعلم أن بن لادن تسلل إلى جبال تورا بورا في افغانستان في أواخر عام 2001 بعد أسابيع من هجمات سبتمبر أيلول ولكن هذه كل المعلومات التي بحوزتهم.

وعلى مدار السنوات وتغير رؤساء وكالة الاستخبارات عرض على جون الانتقال إلى إدارة أخرى كما عرض عليه الترقي ولكنه رفض وكان مصمما على إيجاد بن لادن.

وأفاد التقرير أن المدعو جون طلب من فريقه فحص أصغر معلومة متاحة أمامهم وكان يخاطبهم قائلا " إنه موجود هناك،مشيرا إلى المناطق القبلية الحدودية في باكستان".

وفي عام 2007 طالب جون من أحد أفراد فريقه التركيز على شخص يدعى أبو أحمد الكويتي واعتبره المسؤولون الأمريكيون المسؤول عن نقل الرسائل في تنظيم القاعدة وقال جون حينها أن هذا الشخص قد يقود إلى مكان بن لادن.

وجاء عام 2010 عندما حدثت انفراجه في قضية أبو أحمد الكويتي فقد بعثت العضوة المكلفة بالقضية في فريق جون رسالة كان عنوانها " تضييق الخناق على مرسال القاعدة" ثم أعربت عن اعتقادها بأن بن لادن قد يكون بالقرب من اسلام آباد وليس في الجبال.

وعلى الفور تبنى جون وجهة النظر هذه وأرسل برقية سرية إلى مدير الاستخبارات ليون بانيتا الذي اقتنع بدوره بضرورة إطلاع الرئيس أوباما بأحدث المعلومات.

وختاك جولتنا بافتتاحية صحيفة دار الخليج والتي طرحت تساؤلا: ما الذي يبقى إذاً؟ وقالت فيها:أطلقت في الكيان الصهيوني موجة جديدة من تسونامي الاستيطان عبر الإعداد لمئات الوحدات السرطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مترافقة مع خطوات عدوانية جديدة، منها الشروع في شطب أسماء المدن والقرى العربية في فلسطين المحتلة وعبرنتها .

وأضافت أنه حتى القدس المحتلة لن تسلم من تهويد اسمها ليتحول إلى “يروشلايم”، ما يؤكد أن خطوات “الدولة اليهودية” في تتابع عملي، وأن “الترانسفير” الجديد آتٍ في مرحلة لاحقة، تؤكده الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ،1948 وكذلك الدعوات الصادرة، من غير جهة، من حاخامات ووزراء وجنرالات، في هذا الشأن .

وختمت بسؤالها:هل من دون هذه العناصر الجوهرية، يبقى للحديث عن تسوية وعن مفاوضات أي معنى؟